به گزارش اگزیم نیوز، عباس عرب مازار روز یکشنبه در گفت‌وگویی با اشاره به کاهش رشد نقدینگی در یکسال گذشته، این شاخص را یکی از علل تورم در کشور دانست و اظهار داشت: برای کنترل تورم باید هدف‌گذاری کرد که در شرایط فعلی کار مشکلی است؛ به ویژه با عدم هماهنگی‌ که در سیاست‌های مختلف اقتصادی وجود دارد؛ بنابراین بانک مرکزی به جای هدف‌گذاری برای نرخ تورم، در اقدامی هوشمندانه کنترل نقدینگی را در دستور کار قرار داده است تا با توجه به شعار امسال که «مهار تورم، رشد تولید» است، بتواند بر این متغیر مهم اقتصاد تاثیرگذار باشد.

استاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در یک روند نزولی به ۲۷ درصد در پایان آذرماه ۱۴۰۲ کاهش یافت، تاکید کرد: تحولات نقدینگی و پایه پولی حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌هاست که البته این کنترل باید در کنار نوعی هدایت در تسهیلات و اعتبارات اجرا شود تا به رشد تولید نیز کمک کند.

به گفته وی، بانک مرکزی در کنترل نقدینگی موفق بوده و به هدف ۲۵ درصدی خود بسیار نزدیک است.

سیاست تثبیت دائمی نیست

وی افزود: سیاست‌های تثبیت (stabilization policy) که متاسفانه توسط بخشی از کارشناسان غیراقتصادی، به سیاست‌هایی برای ثابت کردن متغیرها تعبیر می‌شود، شامل راهکارهایی است که مقامات پولی و اقتصادی کشور، در زمان بروز نوسانات غیرمتعارف در متغیرهای کلان اقتصادی و با هدف کنترل این نوسانات اتخاذ می‌کنند.

این استاد دانشگاه با اشاره به نظرات برخی اقتصاددانان مشهور در رابطه با دخالت دولت در اقتصاد، گفت: وجود نوسانات غیرمتعارف در اقتصاد، باعث می‌شود تا تصمیمات بنگاه‌ها در مورد سرمایه گذاری و تولید و تصمیمات خانوارها در رابطه با مصرف و پس انداز دچار اخلال شود؛ لذا بسیاری از اقتصاددانان مشهور دنیا، دخالت دولت در این شرایط را مجاز می‌دانند.

عرب‌مازار با بیان اینکه با اعمال سیاست‌های تثبیت، به بازار فرصت می‌دهیم تا خودش را تعدیل کند و به شرایط عادی بازگردد، افزود: باید در نظر بگیریم اجرای سیاست‌های تثبیت در اقتصاد، موضوعی دائمی نیست؛ یعنی با بهبود شرایط اقتصادی، میزان اعمال این سیاست‌ها اصلاح خواهد شد. به بیان دیگر اعمال سیاست‌های تثبیت به منظور ایجاد فرصت یا زمان لازم برای اصلاح روندها و برطرف کردن فشارهای روی عرضه و تقاضا در بازار است.

این اقتصاددان تاکید کرد: بانک مرکزی در کنترل بازار ارز و ثبات بخشی به آن و همچنین نظارت بر سیستم بانکی در دوره‌ یکساله اخیر عملکرد موفقی داشته است که البته ادامه دار بودن این موفقیت بستگی به همکاری و همراهی سایر ارگان‌ها و سیاست‌های اقتصادی دارد.

رسانه و تاثیر بر افکار عمومی

این استاد دانشگاه درباره اهمیت رسانه و تاثیر آن بر افکار عمومی اظهار داشت: در شرایط کنونی که اصلاحات و سیاست‌های تثبیت را شروع کرده ایم؛ اعمال نظر توسط رسانه‌های مختلف داخلی و خصوصا خارجی با ایجاد تنش‌های سیاسی و بیان اینکه سیاست‌های تثبیت موثر نخواهد بود، می‌تواند افکار عمومی را منحرف کند و اراده عمومی برای حل مشکلات را از بین ببرد.

وی با بیان اینکه فضای مجازی ناسالم می‌تواند تاثیرات مثبت سیاست‌ها را خنثی کند؛ بنابراین باید آن را تحت کنترل داشت، تاکید کرد: موفق بودن سیاست‌های بانک مرکزی به همکاری سایر بخش‌های اقتصادی کشور و سیاست‌های اتخاذ شده از سوی آن‌ها بستگی دارد که این واقعیتی روشن در اقتصاد است و نمی‌توان با یک ابزار با تمامی مشکلات مقابله کرد.

لزوم مرجعیت ارزی در کشور

عرب مازار گفت: متاسفانه کشور ما در سال‌های گذشته بازار ارز متشکل و رسمی نداشت و عموما نرخ ارز در خارج از مرزهای کشور تعیین می‌شد و در معاملاتی بازار غیر رسمی نیز شفافیتی در خصوص خریدار، فروشنده و منبع ارز وجود نداشت؛ اما در دوره یکسال اخیر بانک مرکزی بازاری برای ارز و طلا ایجاد کرد که هم‌اکنون بخش عمده‌ای از مبادلات ارزی کشور در آن، یعنی مرکز مبادله ارز و طلای ایران انجام می‌گیرد.

وی با تاکید براینکه در اکثر کشورها مبادلات ارزی باید صرفا در سیستم بانکی یا در صرافی‌های مجاز انجام شود و معاملاتی که خارج از این سیستم باشد، تماما غیرقانونی خواهد بود، افزود: وجود یک نهاد یا مرکز هماهنگ کننده برای برنامه‌ و تصمیمات اقتصادی بخش‌های مختلف کشور ضرورتی انکار ناپذیر در سطح ملی است.

این استاد دانشگاه با اشاره به یکی از مهمترین علل اصلی بروز بحران در کشور بیان کرد: عدم وجود یک ساختار منسجم در تصمیمات اقتصادی و نگاه بخشی مسئولان و نگاه‌های استانی و منطقه‌ای نمی‌تواند به مجموعه‌ای از تصمیمات هماهنگ در اقتصاد منجر شود؛ بنابراین مشکلات اقتصادی متعددی در این راستا بروز می‌کند که حل آن‌ها با اعمال سیاست‌های اقتصادی مختلف ممکن نیست و باید اصلاحات ساختاری صورت گیرد.

عرب مازار گفت: وجود عزم و اراده ملی در همه سطوح اقتصادی، اجتماعی، دولتی، خصوصی، منطقه‌ای و با همه گرایش‌ها مختلف برای عبور از شرایط کنونی کشور ضروری است.

وی افزود: باید همه افراد و با تمامی سلیقه‌ها به جای پرداختن به نقاط ضعف یکدیگر و بزرگنمایی آن‌ها به منافع ملی بیاندیشند و در کنار انتقاد، به ارائه راهکارهای برون رفت بومی و نه تقلیدی بپردازند؛ این یک امر همگانی است و نمی‌توان آن را به یک نهاد یا موسسه واگذار کرد.